×

فتاوى الزرقا بطاقة الكتاب

حكم ممارسة مهنة المحاماة

حكم ممارسة مهنة المحاماة

حكم ممارسة مهنة المحاماة.
والتأليف في شرح القوانين الوضعية

صاحب الفضيلة، الفقيه الأفيق المحقق، العلامة مصطفى أحمد الزرقا
حفظه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ثقة في علمكم، وسديد رأيكم، نستسمِحُ فضيلتكم بعرض الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: ما حكم ممارَسة مِهنة المحاماة بوجه عام، وعلى الأخصِّ في ضوء المفترَضات الآتية.
كون القوانين التي يُتقاضَى بها في ظِلّ أحكام مؤصّلة على الشريعة الإسلاميّة.
كون هذه القوانين وضعيّةً وتناقض أحكام الشريعة الإسلاميّة.
في هذا الفرض وإذا كان الحكم عدم الجواز، هل يَقتصِر على القضايا التي لا تخالِف القوانينَ المنظِّمة لها أحكام الشريعة الإسلاميّة، كقانون الأحوال الشخصيّة في سورية أو مصر مثلًا؟
وفي حال الجواز هل هو عامّ؟ أم يقتصر على قدر الضرورة؟
وعلى كل حال، ما هو الضابط لتأكُّد المحامي من أحقيّة صاحب الخصومة ـ موكِّله ـ في حقِّه؟ هل يكتفي المحامي بما لديه من مستنَدات، أم يحلِّفه اليمين، أم ماذا؟ وكيف الحلُّ لو تيقَّن المحامي حين قبول الترافع في الدعوى أن موكِّله على حق، وبعد السير فيها في درجات التقاضِي وقبل الفَصل فيها بحكم بات، تبين له أن موكّله يُطالب بما ليس له، أو أنّه يُدافِع عنه رغم كونِه الجانيَ فعلًا، كما في قضايا المُخدّرات مثلًا؟
السؤال الثاني: ما حكم التأليف في شرح القوانين الوضعيّة ـ كالقانون المدنيّ أو الجنائيّ السوريّ أو المصريّ ـ حين يكون ذلك على سبيل التقرير لها وخدمتها بتفصيل أحكامِها؟ وأيضًا ما حكم القيام بتدريسها في كليّات الحقوق؟
الجواب:
الأخ الكريم الأستاذ: أُسيْد محمد أديب الكيلاني المحترم.
الإمارات العربية المتحدة / العين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جاءتني رسالتك (غير المؤرخّة) إثر خروجي من المستشفى، بعد مُكثي فيه شهرين كاملين إثر عمليّة جراحية لرُكبتي.

(الصفحة : 1)




المكتبة العربية الكبرى

تم بناءها على قاعدة بيانات المكتبة الشاملة المطورة بعد تزويدها بأكثر من 16000 كتاب من كتب التراث العربي والإسلامي.
حقوق البرنامج محفوظة للمطور. والمحتوى متاح للنشر للجميع بشرط ذكر المصدر