×

فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة بطاقة الكتاب

61000

61252

رقم الفتوى 57940 لا حرج في رد البضاعة برضا الطرفين
تاريخ الفتوى : 30 ذو القعدة 1425
السؤال
لدي صديق يملك محلا لبيع الخردوات وبحكم تعامله مع بعض المؤسسات التعليمية أصبح يعاني من سداد الفواتير فأراد أن يطلب منهم وذلك بعد الاتفاق على المواد التي يريدون اقتناءها أن يدفعوا له المبلغ في حسابه في البنك ثم يأتوا له بورقة الإثبات ويأخذوا البضاعة.
فهل هذا جائز مع أنهم قد يغيروا بعض المواد بأخرى كانوا قد طلبوها في أول الأمر .
فهل لهم الحق في ذلك مع أن في الفاتورة مواد أخرى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع أن يكون دفع ثمن هذه المواد بهذه الطريقة، كما أنه لا مانع من تغيير بعض المواد أو ردها إذا كان ذلك برضى الطرفين البائع والمشتري، ويكون ذلك من باب الإقالة، وراجع في الإقالة وحكمها الفتوى رقم: 29280 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
فتاوى ذات صلة
أمر الإقالة يرجع للمشتري
توضيح حول الإقالة وبيع العربون
آراء العلماء في تكييف الإقالة
المزيد
مقالات ذات صلة
57942
أحكام التعهد بالزواج من فلانة
الفهرس » الأيمان والنذور » الأيمان » أحكام اليمين (351)

(الصفحة : 6614)




المكتبة العربية الكبرى

تم بناءها على قاعدة بيانات المكتبة الشاملة المطورة بعد تزويدها بأكثر من 16000 كتاب من كتب التراث العربي والإسلامي.
حقوق البرنامج محفوظة للمطور. والمحتوى متاح للنشر للجميع بشرط ذكر المصدر